این هنر نیست ما از خودی‌ها مدام بتراشیم و جا را تنگ کنیم / درمورد بررسی صلاحیت‌ها باید به شرایط سال ۵۸ برگردیم
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۶۸۳
آفتاب‌‌نیوز :
غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به این سوال که سال جدید، سال برگزاری انتخابات است، چه اقداماتی باید برای آشتی ملی و افزایش مشارکت مردم انجام شود و چقدر ضرورت دارد حاکمیت فرصت حضور همه سلایق و افکار مختلف در انتخابات را فراهم کند تا شاهد تبلور جمهوریت نظام باشیم، گفت: معمولا این سوال از مسئولان حاکمیت و دولت باید مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش هایی از گفت و گوی رجایی را در ادامه می خوانید:
مردم همیشه به دنبال این هستند تا حکومت به نیابت و نمایندگی از آنها کار انجام دهد. حالا اگر وکیل به شکلی عمل کند که مردم از نقش‌شان باز بمانند، قاعدتا نقض غرض می‌شود. به نظر من این مهم‌ترین بخش است که حاکمیت باید نگاه کند ببینند مردم چه می‌خواهند و طبق آن عمل کنند.
به نظر من در مورد موضوع نظارت‌ها و بررسی صلاحیت‌ها باید به شرایط سال ۵۸ برگردیم. مجلس اول، مجلس قوی بود و مثل آن دیگر تکرار نشد و مهم‌تر از همه، سلایق مختلف با هم کار می‌کردند. این نکته، مهمی است که باید بررسی شود و روشن است که مردم چه می‌خواهند و باید آن را مدنظر قرار داد. نکته دوم فراموش کردن سیاست همسویی است.
ما عملا دو سال زمان از دست دادیم و دیدیم که این سیاست نتیجه‌ای حاصل نکرد جز اینکه کم و کسری دولت و ناکارآمدی ارکان دولت را متوجه حاکمیت کرد و متاسفانه در صورتی که دولت ناکارآمد است، جهت انتقادات به سمت حاکمیت رفت.
اگر سلایق آزاد باشند تا در انتخابات شرکت کنند، مردم قاعدتا احساس می‌کنند که باید مشارکت داشته باشند. نکته سوم اینکه باید سلامت انتخابات تأمین شود.
ما در دور قبل از ریاست جمهوری دیدیم که در شهری مثل خود تهران حدود ۱۶ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. بحث این است که باید حکومت و حاکمیت هر دو با هم موانعی را که در راه مردم است، بردارند که نیم‌نگاهی هم به شرایط معیشتی مردم دارد.
هیچ‌وقت انتخابات تا این سطح وابسته به مسائل معیشتی نبوده و در چند سال گذشته سفره مردم خلوت شده و جیب مردم خالی شده است. اگر موانعی که گفتم برداشته شود و به همه گزینه‌هایی که مقبول و محبوب مردم هستند، اجازه حضور داده شود، انتخابات معنا پیدا خواهد کرد.
در سال جاری که موضوع انتخابات را داریم، ممکن است برخی چهره‌ها که ایران را دوست دارند، بخواهند کاندید شوند. نباید مانع شویم، اگر عناد نداشته باشند و با دشمنان ما در خارج از کشور هم‌پیمان نباشند، هیچ مانعی ندارد که درصدی از رأی مردم و کرسی‌های مجلس را به چهره‌های مستقل ملی بدهیم.
من پیشنهاد می‌کنم یک دوره روش فعلی نظارتی در شورای نگهبان را متوقف کنند تا ببینند اگر سود می‌برند آن را متوقف کنند. شما ببینید یکی مثل آقای لاریجانی که ۱۲ سال رئیس قوه مقننه بوده حذف شد.
این هنر نیست ما از خودی‌ها مدام بتراشیم و جا را تنگ کنیم که عملا نشود مقوله انتخاب را انجام داد. اگر یادتان باشد در مجلس خبرگان در بعضی از حوزه‌ها عملا یک نفر وجود داشت؛ طبیعتا انتخابات باید در آنجا باطل می‌شد، مگر می‌شود در انتخابات یک نفر را داشته باشیم؟ باید دو سه نفر رقابت می‌کردند تا اسم یک نفر درآید.
باید در اینجا به حرکت خوب آقای شمخانی اشاره کنم که به نمایندگی از دولت به چین رفتند و توافق عربستان را انجام دادند. این نشان می‌دهد که ما از مذاکره ضرر نمی‌کنیم.
به هر حال این تجربه موفقی بود اگرچه من باید تأسف خودم را اعلام کنم که دو کشور ابرقدرت منطقه در قطب اهل سنت و تشیع نباید کارشان به جایی برسد که یک کشور دیگر بیاید و میدان‌دار این توافق شود و این برای مسلمانان برونداد خوبی ندارد.
اما در عین حال چون ما از صلح و آشتی بین همسایگان استقبال می‌کنیم، این را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم بهبود روابط با بقیه کشورهایی که کدورت‌هایی با آنها وجود دارد را با همین جهت‌گیری ادامه دهند.
نکته سوم این است که روابط ما با خارج از کشور بهبود پیدا کند، مایلم تأکید کنم که مسئولان دولت به لیست کشورهایی که به FATF نپیوستند نگاه کند حتی آنها را روی نقشه جغرافیایی هم پیدا نمی‌کنند.
به همان میزانی که بعد از ۷ سال تجدید رابطه با عربستان، ارزش پول ملی را بالا برد، اگر FATF را هم بپذیریم، ضرری نخواهیم کرد و می‌شود مرحله دومی را هم در این گشایش اقتصادی در نظر گرفت، یعنی اگر ما مسیر برجام را به جایی برسانیم که FATF را حل کنیم، به نظر من می‌توانیم سال جاری سال خوبی از لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
گمان می‌کنم قانون اساسی ما هر چند نقایصی دارد، اما راه‌حل را گذاشته و خلاف قانون عمل کردن خلاف شرع است. وقتی قانون، اصل ۲۷ را پیش‌بینی کرده ما باید به سمت تحقق برخی اصول معطله و فراموش شده قانون اساسی مثل همین اصل برویم.
من یادم است که دو دهه پیش بحث شورای عالی رسانه‌ها را مطرح کردم و نوشتم که جزو اصول معطله قانون اساسی است و بعد از یادداشت من قضیه استارت خورد و ما الان شاهد شورای عالی رسانه هستیم.
حقوق ملت در برخی موارد کم دیده می‌شود یا نادیده گرفته می‌شود. به نظر من حاکمیت و دولت نباید تصور کنند که قضیه تمام شده و همان آب را بخواهند به جوی برگردانند.
الان سخت‌گیری‌هایی که درباره موضوع حجاب می‌شود در واقع بازگشت به همان فرمان سابق است بدون اینکه گشت‌ارشادی باشد. بعد از این هزینه‌هایی که داده شد چرا ما می‌خواهیم در را به همان پاشنه بچرخانیم. پیداست یکسری برخورد با مواردی مثل دیش‌ها و ماهواره‌‌ها، بستن سایت‌ها و امثال این عملا به جایی نرسید و مردم فیلترشکن می‌خرند و هزینه پرداخت می‌کنند. کسی عقب می‌ماند که سیاست‌گذاری کرده که مردم دسترسی به سایت‌های ممنوعه نداشته باشند که فکر می‌کنم بهترین مثال است.
من توصیه می‌کنم واقع‌گرایی دولت و حاکمیت نسبت به مسائل جامعه بالاتر رود. این مساله نسلی است که نسل فعلی بالاخره روی کار می‌آید و به سرعت خودش را به نسل اداره کشور و مدیران کشور نزدیک می‌کند و قاعدتا دغدغه اصلی‌شان دغدغه سال‌های ۴۰ و ۵۰ نیست.
باید این واقعیت را بپذیریم و باب گفت‌وگو را در جایی که می‌توانیم با این نسل باز کنیم و به سمتی برویم که دل نسل‌های دهه ۷۰ و ۸۰ را به دست بیاوریم در این صورت ضرر نمی‌کنیم، چون الان اکثریت با این دو دهک است و اگر این مطالبات در نظر گرفته نشود، ما مجددا بحران خواهیم داشت.
زمانی سیستم موفق است که برای مطالبات این نسل سیاست‌گذاری کند نه اینکه با سیاست‌هایی که دل دهک ۴۰ و ۵۰ را راضی می‌کند برود به سمت دهک‌هایی که دهه ۷۰ و ۸۰ هستند و قاعدتا کمترین اشتراک را با دهه ۴۰ و ۵۰ دارند.
دولت ناچارا باید جامعه را اداره کند، اما اداره این نیست که با بی‌حجابی به عنوان یک جرم برخورد کنند. زمانی می‌گفتند اعتیاد هم جرم است اما انقدر شیوع پیدا کرد که به عنوان بیماری به آن نگاه کردند تا جرم.
باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت. مراجع هم نظرات روشنی دادند. چطور روزه‌خواری جرم حساب نمی‌شود و تذکر داده می‌شود، یعنی به این معناست اگر کسی روزه را بشکند، او را زندان نمی‌برند. شما می‌دانید درصد قابل‌توجهی به دلایلی روزه نمی‌گیرند و برخی هم روزه‌خواری‌شان را عملی می‌کنند. کلا با عقب‌نشینی بخشی از جامعه از احکام شرع نمی‌شود به عنوان جرم برخورد کرد.
احزاب تاثیری نداشتند به دلیل اینکه احزاب کارایی لازم را ندارند. احزاب اصلاح‌طلب به جز دوره آقای خاتمی در دو دوره و هم در دو دوره آقای روحانی عملا در روی کار آمدن دولت‌ها اثرگذار نبودند. احزاب، دولت خاتمی را روی کار آوردند و در دوره آقای روحانی که نقش اصلی را مرحوم آقای هاشمی در این خصوص ایفا کردند و بعد از انتخابات هم احزاب کنار رفته و به پارکینگ فرستاده شده‌اند.
به نظر من این نقض غرض است، ما باید از همه توان‌ها استفاده کنیم. من چند بار توصیه کردم که دولت نباید همه نیروهای دولت قبلی را حذف کند.
در این شرایط بی‌تجربگی دولت و مدیران دولت که بعضی از این افراد اساسا در دسته‌بندی اداره کل در کشور تعریف می‌شدند و بعد به مقام وزارت رسیدند این موضوع در نظر گرفته نشد و الان تبعات آن را در برخی وزارتخانه‌ها و رویکردهای اقتصادی می‌بینیم.
احزاب اگر جدی گرفته شوند و به خاطر موضع‌هایی که می‌گیرند بازخواست نشوند که انتقاد کنند و یا احضار شوند می‌توانند تاثیر جدی بگذارند. بنابراین سیاست انقباضی نتیجه نخواهد داشت. دیگران می‌آیند و این بار سازندگی را در روش‌های خودشان دنبال می‌کنند.
اعتماد اجتماعی به تدریج از بین می‌رود و به تدریج هم برمی‌گردد. کارهایی را که در دور کردن مردم انجام دادیم باید بلافاصله ترک کنیم. در عرفان بحثی مطرح است که توبه، واجب فوری است یعنی اگر کسی کاری را اشتباه انجام می‌دهد و پشیمان می‌شود فوری باید توبه کند؛ مثل کسی که راهی را اشتباه می‌رود و فورا دور می‌زند و برمی‌گردد.
ما در رابطه با بازگرداندن اعتماد اجتماعی باید چند مساله‌ای را که گفتم در نظر بگیریم و اصلاح کنیم. اولا انتخابات کاملا آزاد با حضور همه سلیقه‌ها داشته باشیم که بخش مهمی از قضیه را حل خواهد کرد، مردم هرکسی که می‌خواهند انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. بعد از آن حذف شیوه فعلی نظارت در شورای نگهبان است و در نهایت قدرت دادن به احزاب.
آقای خاتمی ایده آشتی ملی را مطرح کرد. حرف‌ها گفته شده و شما دیدید که آقای خاتمی در یک ورژن جدیدی آمد بیانیه داد یعنی کاملا خاتمی امروز با خاتمی ۱۴۰۰ و قبل از آن متفاوت است و قاعدتا دیگران هم همین راه را ممکن است طی کنند.
من فکر نمی‌کنم که نیازی باشد که مجددا کسانی مثل آقایان ناطق نوری، سیدحسن خمینی، جهانگیری و آقای خاتمی بیایند بحث آشتی ملی را مطرح کنند. زیرا همان پاسخ و رویکرد را در عمل خواهند دید. آقای خاتمی احساس می‌کند نظرش دیده شده، خوانده شده و نقد شده است. در نهایت فکر می‌کنم هم درد و هم درمان مشخص است. می‌توان با تغییر در رویکردها و سیاست‌ها مردم را به چرخه اعتماد ثابت برگرداند.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اصولگرایان غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاح طلب دولت سیزدهم آقای خاتمی نظر من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند